هيئة حقوق مدنية تدافع عن المظلومين وسجناء الرأي وتوفر معلومات موثقة عن حقوق الإنسان في موريتانيا
 

   بـيـــان : السلطة التنفيذية تصر على توريط معتقلي الرأي بما هم منه براء
                  17/4/2006

يسعد المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان أن يتوجه إلى الرأي العام المحلي و الدولي ليذكره و ينيره حول حقيقة معتقلي الرأي الذين تصر السلطة التنفيذية على تحميلهم ما هم منه براء من ممارسة العنف و الانتماء إلى الجماعات المتطرفة. فمن المعروف أن أكثر السجناء هم أئمة مساجد أبرياء تم اعتقالهم في الأصل من طرف النظام البائد سعيا منه لإيهام العالم بوجود خطر إرهابي و الحصول بهذا الافتراء على بعض الدعم السياسي و المساعدات المالية فى إطار ما يعرف بالحرب على الإرهاب. وهذا الافتراء لا يقوم عليه دليل. و كيف يكون ذلك و من بين المعتقلين مشايخ عرفوا بالعلم و الورع و العمل الصالح، من أمثال "الشيخ النووي"، عالم محظرة "بئر الخير"، الذي يدعو إلى السلم و الوعي بحرمة الدماء. و من أمثال "الشيخ عبد الله ولد أمينو"، إمام مسجد "الإخلاص" الذي كرس حياته للتعليم و العمل الخيري.
إن أدنى العدل في حق سجناء الرأي هو ما قام به قاضي التحقيق المسؤول عن ملفهم مباشرة بعد سقوط نظام "ولد الطايع"، حيث أمر بإطلاق سراحهم بحرية مؤقتة. و إنه من المؤسف حقا أن يظل قرار الحرية المؤقتة مجمدا منذ أكثر من سبعة أشهر من طرف المدعي العام لدى المحكمة العليا في انتهاك صارخ للقانون. وإنها لانتكاسة أخرى أن تتمادي السلطة التنفيذية في تدخلها السافر في قضية منشورة أمام القضاء. هذا بالنسبة لمن قد نشرت قضيته فعلا، فأكثرية المعتقلين لم توجه لها أية تهمة بشكل قانوني سليم.
لذا نجد أنفسنا اليوم أمام حالة من أبشع حالات الظلم البين: أكثر من عشرين معتقلا من معتقلي الرأي يرزحون في ظلمات السجون بعد أن نكل بهم النظام البائد و أذاقهم شتى أصناف العذاب.
إن من الاستهتار بمكان أن يسلب الأئمة الأبرياء حرياتهم و يظلوا تحت وطأة الاعتقال في الوقت الذي يترك فيه فيلق الجلادين، الذي نكل و مثل بهم و هم أحياء، طليقي الأيدي لممارسة مهنتهم الدنيئة ضد أفواج الأبرياء.
و مما يزيد الأمر بشاعة أن معتقلي الرأي مازالت لديهم بعض العاهات الناتجة عن التعذيب فبعضهم لا يستطيع حتى الآن الجلوس بشكل طبيعي دون الإحساس بآلام مضنية. و حتى عندما يسمح لهم باستشارة طبيب فإن ذالك يتم بحضور فرقة عسكرية مدججة بالسلاح مما يربك الطبيب و يجعله يتخلى عن الفحص الدقيق و يختصر الوصفة الطبية على بعض المهدئات، ليستريح من هذا الجو العسكري المشحون.
هذا بالإضافة إلى الظروف الصعبة و المخالفة للقانون التي تحملها السجناء طيلة هذه الأشهر، فلم يسمح حتى الآن للسجناء بممارسة ساعتين من الرياضة يوميا وهو ما يكفله القانون بشكل لا لبس فيه. و كم هو ضروري لصحة من عاش هذه المحنة الرهيبة أن يتنفس الهواء الطلق ولو للحظات خارج الزنزانة النتنة.
و يجدر التذكير أيضا أن عنبر السجن يتم تصويره ومراقبته بشكل دائم بواسطة عدسات آلات التصوير التي لا تغادر المعتقلين، حتى وهم يستقبلون زوجاتهم.
المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان، الذي يتابع عن قرب وضع معتقلي الرأي:
ـ يدين إصرار ومكابرة وعناد السلطة التنفيذية المتمثل في الافتراء على السجناء لتبرير اعتقالهم خارج كل الآجال القانونية دون محاكمة أو إطلاق سراح.
ـ يستبشع ظروف الاعتقال والتعامل مع سجناء رأي تم تعذيبهم في السابق بشكل بشع، و الاحتفاظ بجلاديهم في وظائفهم بشكل معلن، بل واستفزازي أحيانا.
ـ يتهم المدعي العام لدى المحكمة العليا بالتورط في تجميد قرار الحرية المؤقتة الصادر عن قاضي التحقيق.
ـ يطالب وزير العدل، نقيب المحامين السابق و المدافع السابق عن حقوق المظلومين، بإصلاح الوضع و رفع الظلم واقتراح إقالة المسؤولين عن تجميد الملف على المجلس الأعلى للقضاء في دورة استثنائية عاجلة.
ـ يدعو كل القوى الحية في المجتمع الموريتاني إلى الانتباه إلى خطورة هذه المظلمة على مستقبل الحريات في البلد، فلا ينبغي أن ينسينا الانجراف وراء وعود الاستحقاقات الانتخابية واجب التضامن مع المواطن المعذب و سليب الحرية.