منذ سنوات وما إن يقف متهم أمام القضاء الموريتاني حتى يبدأ في سرد أنواع من صنوف التعذيب تلقاها على يد رجال من الأمن الموريتاني يسميهم بأسمائهم ويقدم الأدلة الدامغة على أقواله من جلده(آثار التعذيب وإطفاء السجائر بجسده) بصورة لا يختلف اثنان بعدها على تعرضه لأبشع أنواع التعذيب.
واليوم وبعد موافقة السلطات الجديدة على تقديم من تتهمهم النيابة العامة بالانتماء إلى تنظيم السلفية الجهادية، بل واتهام بعضهم بالمشاركة في عملية لمغيطي الشهيرة والتي راح ضحيتها جنود موريتانيون وجرح العشرات، اليوم أعاد هؤلاء السجناء الكرة وفتحوا ملف التعذيب من جديد وقدموا شكاوي وقصصا عن أنواع من التعذيب تعرضوا لها أبكت أصلب الناس قلبا داخل قاعات المحكمة.
الداعية محفوظ ولد إدوم المعروف وأحد المتهمين في القضية قال في أول أيام المحاكمة إن محاضر التحقيق مجرد تلفيق وكذب من قبل الشرطة وإتهام لايقوم عليه دليل .
واتهم بالإسم المفوض "دامس ولد أكبيد" الذى وصفه بأنه كان الراعى الحقيقى لعمليات التعذيب والتنكيل بالمعتقلين السياسيين والمشرف على عمليات سلخ السجناء وهم أحياء داخل زنازين الشرطة. وأشار إلى أنه كان يتعاون مع آخرين على تعذيب السجناء ذكر منهم الضابط "ديدى ولد أمبارك".
بقية المتهمين أيضا لم يسمح لأحدهم بالكلام إلا وطفق يصف ما تعرض له من إيذاء وعذاب تقشعر منه الأبدان مطالبا بالقصاص من جلاديه وبالقضاء التام على ظاهرة التعذيب داخل السجون الموريتانية.
وكشفت المحاكمة الجارية -حسب إدعاء السجناء وذويهم- عن أن التعذيب في السجون الموريتانية قد تجاوز كل الخطوط الحمراء في عالم حقوق الإنسان وقيم الدين والأخلاق للشعب الموريتاني وذلك بتعرض السجناء للإغتصاب وتهديد بعضهم الآخر به كما ذكرت ذلك السيدة ليلى بنت الغوث الناطقة باسم المعتقلين.
ويسطع نجم المفوض "دامس ولد لكبيد" في سماء التعذيب وقصص هدر كرامة الإنسان الموريتاني بشكل يتواتر عليه جميع السجناء خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، ويتهمه السجناء باستخدام عصابة من الشرطة تتفنن في أصناف التعذيب واستخدام تقنيات "الجكوار" والصعق الكهربائي وتعليق السجناء بأجزاء من أجسادهم لساعات طويلة، والصفع على الوجه لعشرات المرات المتتالية، فضلا عن إطفاء السجائر في مناطق حساسة من الجسم.
ولعل كل الموريتانيين يذكرون تفاصيل المحاكمة التي جرت في واد الناقة بعد المحاولات الانقلابية الفاشلة التي حدثت بين عامي 2003 و 2004 والتي شملت أكثر من 181 متهما كان من بينهم 11 مدنيا.
وقد ذكر المتهمون أصنافا من التعذيب تعرضوا لها على يد مجموعة من العسكريين وكذلك من الشرطة.
واللافت للأمر هو الاستهزاء الذي قابل به قاضي التحقيق أنذاك أقوال المتهمين واصفا قضية التعذيب بأنها مسألة عادية في التحقيقات العسكرية و أن هذه أمور تحصل في البيت الداخلي العسكري وما كان يجوز للنقيبين (يقصد النقيب الطيار ولد سعد بوه والنقيب محفوظ ولد سيدي أمحمد) أن يفشيا هذا السر حيث قال : "هذا الأمر عادي ويدخل في إطار حل مشاكل الأسرة العسكرية ولا تكبروا الأمر".
و أضاف أيضا أن الحديث أمام المحكمة عن التعذيب داخل المعتقلات "هو كشف لأسرار المؤسسة العسكرية" و "لا يمكننا كشف أسرار الأسرة الداخلية".
وكان أيضا المتهمون قد أوردوا أسماء معينة اتفق كثير منهم على إشرافها على تعذيب كل من تطاله يدها بدون رحمة أو شفقة وكان من أبرز تلك الأسماء:
1- المقدم سيد محمد ولد فايدة
2- المقدم الشيخ ولد اشروف
3- دداهى ولد عبد الله
4- دامس ولد لكبيد
5- ديدي ولد أمبارك
6 -اسماعيل جاكيتي
7- محمد أحمد ولد اسماعيل
8- محمد ولد عثمان
9- العقيد محمد ولد عبد العزيز
10- المقدم سيدي ولد ألب
مجموعة أخرى هامة من الشرطة والجيش كانت قد تواترت الأنباء على إشرافها على تعذيب السجناء نعتذر عن عدم إيراد أسمائها نتيجة لعدم نطق الضحايا لأسماءهم بشكل صريح أمام القضاء الموريتاني.
إذًا، كانت تلك بعض الأسماء الواقعة تحت الاتهام من قبل العديد من المعتقلين في السنوات الماضية لإشرافها على التعذيب الممنهج ولكن العجيب في الأمر أن أيا من هؤلاء لم يتعرض لأي مسائلة قانونية أو أي معاقبة من السلطات المعنية مهما كانت، بل إن بعضهم قد تمت ترقيته وتوشيحه في خطوة قد يفهمها البعض وكأنها مكافأة له.
ولكن أين الخلل؟؟
هل هو في القضاء الموريتاني؟؟
أم في الضحايا أنفسهم؟؟
لماذ لم يضغط هؤلاء الضحايا والذين يتجاوز عددهم المئات على أجهزة الدولة من أجل تعويضهم وتقديم من يتهمونهم بتعذيبهم للعدالة؟؟
لماذا لا ينظمون أنفسهم في اتحاد يسمى مثلا "ضحايا التعذيب" لمتابعة قضيتهم؟؟
كل موريتاني معرض لمثل هذه الإهانة مالم تضع العدالة حدا لها
ألا يجب على جميع الموريتانيين الإهتمام بالموضوع وكشف ملابساته ومحاربته ، وإلا فإن كل موريتاني قد يكون عرضة له في حالة التحقيق معه أو سجنه في المستقبل.
ثم أيضا ما هو الشيئ الذي يمنع القضاء الموريتاني من استدعاء من يثبت تورطه في قضايا التعذيب ويحقق معه ليدينه أو يبرئه؟؟
أليس هؤلاء المتهمون أيضا مواطنون في "دولة القانون" شأنهم في ذلك تماما شأن الإسلاميين بكل أطيافهم والانقلابيين وغيرهم ممن مثل أمام القضاء الموريتاني وتمت محاكمته؟؟

المصدر - موقع الأخبار