هيئة حقوق مدنية تدافع عن المظلومين وسجناء الرأي وتوفر معلومات موثقة عن حقوق الإنسان في موريتانيا
 

يتابع المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان - وباهتمام بالغ- وقائع المحاكمة الجارية هذه الأيام بنواكشوط لمجموعة من سجناء الرأي تم استثناؤها من "العفو الرئاسي" الصادر بعيد انقلاب الثالث من أغسطس،2005 والتي تم جمعها في ملفات ما فتئت السلطات الانتقالية تماطل في تقديمها للمحاكمة طويلا.
وخلال حديث السجناء داخل قاعة المحكمة في الأيام الماضية أجمعوا على خضوعهم لتعذيب فظيع خلال التحقيق معهم على أيدي بعض الجلادين من سلك الشرطة، وقدموا بعض الأدلة المادية على ذلك.
وقد طالب محاموالدفاع إثر ذلك رئيسَ المحكمة باسادعاء المتهمين بالضلوع في التعذيب لكن المحكمة رفضت ذلك رفضا باتا، مما دفع السادة المحامين إلى الانسحاب احتجاجا على عدم تعاون المحكمة من أجل معاقبة الضالعين في ملف التعذيب.
ونحن في المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان بهذه المناسبة نؤكد على ما يلي:

• 
  وقوفنا جنبا إلى جنب مع محامي الدفاع في الخطوات الشجاعة التي قاموا بها ونؤكد على ضرورة مواصلة النضال حتى تكون هناك ضمانات واضحة لمنع تكرار التعذيب داخل مخافر الشرطة.
• 
  مطالبتنا للبرلمان الموريتاني بتحمل مسؤولياته، وأن يرمي بثقله من أجل تقديم المتهمين بالتعذيب للعدالة والقيام بسن قوانين صارمة تجرم التعذيب بجميع أشكاله وتحت أي ظرف كان.
• 
  مطالبتنا بمثول كل الجلادين المتهمين بالضلوع في التعذيب ا أمام القضاء، حتى تتخذ العدالة مجراها الطبيعي في كبح جماح أي تغول غير قانوني لجهازالشرطة .
• 
  ضرورة وقوف كل السياسيين وهيئات المجتمع المدني جنبا إلى جنب مع محامي الدفاع في وقفتهم الشجاعة هذه.