هيئة حقوق مدنية تدافع عن المظلومين وسجناء الرأي وتوفر معلومات موثقة عن حقوق الإنسان في موريتانيا
 

علم المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان أن الاعتقالات الجارية، في ملف الاضطرابات الأمنية التي شهدتها البلاد أخيرا، طالت عددا كبيرا من الشباب، يتجاوز المائة.
حيث تتوسع السلطات بشكل كبير في اعتقال كل من كانت له علاقة قرابة أو صداقة بمن يشتبه بتورطه في علاقة تنظيمية مع الجماعات المسلحة المسؤولة عن الاضطرابات.
بل إن السلطات تستولي أيضا على بعض الممتلكات التابعة لذوي المعتقلين، كما حصل مع السيارة الخاصة بالأخ الأكبر للشاب اتاه ولد الصوفي، و هذا رغم أنّ القرائن و التحقيقات دلت أصلا على براءة الأخ الأصغر من أي علاقة تنظيمية مع الجماعات المتهمة.
و يشكو بعض الأهالي من التعتيم الكبير الذي تفرضه السلطات على المعتقلين، حيث يفتقرون إلى أبسط المعلومات عن ظروف اعتقال أبنائهم و التهم المحددة الموجهة إليهم، فضلا عن إمكانية التواصل معهم.
و المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان، الذي تعهد بالدفاع عن المظلومين أيا تكن آراؤهم و توجهاتهم الفكرية:

- يدعو السلطات إلى الكف عن التوسع الغير مضبوط في الاعتقالات الجارية و إطلاق سراح كل من لم تتوفر بينة واضحة على تورطه في علاقات تنظيمية بالجماعات المسؤولة عن الاضطرابات الأمنية.

- يحذر المحققين من التورط في جريمة تعذيب المعتقلين، مهما كانت التهم الموجهة إليهم، تماشيا مع الحرمة الجسدية و المعنوية التي توفرها الشريعة و يكفلها القانون للمتهمين.

- يذكر السلطات أن كل متهم يبقى بريئا حتى تتم إدانته، و أن السجين، حتى ولو تمت جدلا إدانته، فإنه يبقى إنسانا، يستحق الرحمة و يتمتع بحق أساسي في المعاملة الحسنة، التي يفرضها الشرع و يقرها القانون

- يطالب السلطات باحترام القانون الذي يضمن للمعتقلين التواصل مع ذويهم و استشارة محامين.
المكتب التنفيذي 10/05/2008