هيئة حقوق مدنية تدافع عن المظلومين وسجناء الرأي وتوفر معلومات موثقة عن حقوق الإنسان في موريتانيا
 

   بـيـــان : من أجل إنقاذ حياة رضيعة وأمها
                                                                        01/12/2004

في خطوة تعكس تعفن نظام العقيد ولد الطايع، وانحطاطه الأخلاقي، وإفلاسه السياسي.. لا تزال فرقة من حرس سجن "بيلا" في العاصمة انواكشوط تحاول حتى هذه اللحظة إخراج السيدة مريم بنت النينين، زوجة الضابط المعتقل محمد الأمين ولد الواعر بالقوة من عيادة "الشفاء" بمقاطعة "تفرغ زينة" في العاصمة انواكشوط. وقد كانت نقلت إلى العيادة يوم أمس من السجن بعد إصابتها بنزيف حاد بسبب ظروف السجن القاسية، أدى فيما بعد إلى أن تضع جنينها بشكل مبكر عن الوقت الطبيعي.
وقد علم المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان أن الطبيب الذي يعالج السيدة مريم ورضيعتها التى لم يتجاوز عمرها بعدُ عدة ساعات قد أكد أن حالتهما الصحية لا تسمح لهما بمغادرة المستشفى حتى ولو إلى مسكن طبيعي، فضلا عن أن يكون ذلك الى سجن فظيع، مشهور بانعدام الخدمات الانسانية الأساسية فيه، وبازدحامه بمجرمي الحق العام من القتلة والسراق ومدمني المخردات وغيرهم.
وقد رفض حرس السجن الأخذ بإفادة الطبيب، قائلين إنها يجب أن تحظى بموافقة وكيل الجمهورية، الذى لم يكن حينها موجودا نظرا لانتهاء وقت الدوام. وكل هذه ذرائع تدل على تصميم نظام ولد الطايع على إذلال شعبه، والاستمرار في نهج التجريم بالقرابة والعلاقات الأسرية والعشائرية. ولا تزال السيدة مريم منت النينين وأقاربها يصرون بشجاعة على عدم السماح للجنود باقتيادها ورضيعتها إلى سجن "بيلا"، معربين عن استعدادهم للقيام بكل شيء من أجل منع ذلك.
وكانت السيدة مريم بنت النينين قد اعتقلت عشية انطلاقة محاكمة واد الناقة رفقة عدد من زوجات المعتقلين، اللائي كن يوزعن بيانا يدين منعهن من مقابلة ذويهم المعتقلين في القاعدة العسكرية بواد الناقة ويطالبن بتوفير محاكمة عادلة للمعتقلين، وهذا حق يكفله لهن القانون الموريتاني والمعاهدات الدولية. إن المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان، استمرارا للقيام بدوره فى الدفاع عن حقوق الإنسان فى موريتانيا:
* يدين الاعتداء على حقوق هذه الأم وابنتها الرضيعة، ومحاولة الزج بهما في مكان فيه خطر على حياتهما، ففي ذلك انتهاك فاضح لحقوق الإنسان الأساسية، وللقانون الموريتاني، الذي يحظر اعتقال المتهمين مع المحكوم عليهم في ذات المكان.
* يوجه نداء عاجلا إلى كل الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية من أجل أن تتحرك بشكل سريع، بما يضمن إنقاذ حياة هذه الرضيعة وصحة أمها، وقد أراد العقيد ولد الطايع أن يعاقبهما على أمر لم تقترفاه، ولا ثبت حتى الآن على الوالد المتهم.
* يدعو القوى السياسية الموريتانية، وعامة الموريتانيين الشرفاء، الى التحرك الميدانى لمؤازرة هذه السيدة فى محنتها، ويهيب بوسائل الاعلام الموريتانية المستقلة أن تقوم بدورها فى كشف خروقات حقوق الانسان وامتهان كرامته في موريتانيا.
* يجدد التعهد بالاستمرار فى القيام بمهمته الحقوقية المتمثلة فى كشف كل خروقات حقوق الانسان فى موريتانيا، والتضامن غير المشروط مع ضحايا الظلم والقمع والقهر أيا تكن هويتهم السياسية أو انتمائهم الجهوى أو العرقى.