هيئة حقوق مدنية تدافع عن المظلومين وسجناء الرأي وتوفر معلومات موثقة عن حقوق الإنسان في موريتانيا
 

   بـيـــان : حول الحكم على الرئيس محمد خونا وأعوانه
حينما يحاكم المجرم على البريء!
31/12/2003                  

بعد محاكمة طويلة اتسمت بطابع المسرحية الرديئة الإخراج، ها هي محاكم العقيد ولد الطايع تصدر حكما بالسجن مع وقف التنفيذ ضد الرئيس محمد خونا وعدد من أعوانه وأنصاره، هدفه منعهم من مواصلة نضالهم السياسي لتحرير الشعب الموريتاني من قبضة العقيد المتسلط. وقد أصدرت هيئة الدفاع عن الرئيس محمد خونا - وهي هيئة عريضة من محامين موريتانيين وأجانب مشهود هم بالنزاهة والكفاءة - بيانا ضمنته بعض الخروقات القانونية التي شابت المحاكمة، ومنها كما ود في نص البيان :
· (التدخل المستمر للسلطتين التشريعية والتنفيذية علي كافة مستوياتها في مسار الدعوى.
· الرفض القاطع لكل الدفوع المقدمة من طرف المحامين.
· طرد المحامين ومضايقتهم إبان مرافعتهم.
· تنظيم الحملات الإعلامية عبر وسائل الإعلام الرسمية تحدث أثنائها قضاة ... بوصفهم الناطقين بإسم الحكومة.
· الضغوط الممارسة سرا وعلانية علي المحكمة.
· احتلال القصر [مقر المحكمة] من طرف ألوية مكافحة الإجرام) ونحن في المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان ندرك أن ما ذكرته الهيئة - على دقته ومصداقيته - ليس كل الأمر، بل إن المحاكمة برمتها انبنت على تلفيق نسج خيوطه الأمن الموريتاني، بأمر من العقيد ولد الطايع. ولذا فإننا:
· ندين هذا التلاعب والتواطأ على كرامة المواطنين، وازدراء قياداتهم السياسية والاجتماعية حفاظا على كسي حاكم عسكري مستبد.
· ونطالب بالوقف الفوري لهذه المسرحية الاعتذار لمن تمت محاكمتهم ورد الاعتبار لهم