هيئة حقوق مدنية تدافع عن المظلومين وسجناء الرأي وتوفر معلومات موثقة عن حقوق الإنسان في موريتانيا
 

   بـيـــان :لا ديمقراطية دون عودة المبعدين ولا عدالة دون إعادة حقوقهم إليهم
                  19/04/2006

تعيش بلادنا في هذا الشهر الذكرى السابعة عشرة لأحلك أيام تاريخها المعاصر.
فقد بدأ نظام "ولد الطايع" آنذاك، في شكل دموي رهيب، بتنظيم الترحيل الجماعي للآلاف من المواطنين الزنوج، و كانت عملية التطهير العرقي في الوقت ذاته على قدم و ساق، لتفريغ المؤسسة العسكرية من ضباطها و جنودها الزنوج. إنها حقيقة قطعية، بلغت من البشاعة الحد الذي يجعل الإنكار أو التهاون بها يهدد وجود البلد و وحدة الشعب.
فعلى المجلس العسكري الذي تعهد بإقامة ديمقراطية وعدالة حقيقيتين أن يعلم أن الديمقراطية لا تدخل حيز الواقع حتى يتمكن كل المواطنين، دون استثناء، من المساهمة في تشييدها، وأن العدالة لا تتم إلا برفع المظالم و إعادة الحقوق إلى أهلها، مهما تكن مكلفة. فالمشروع الديمقراطي لن يجد سبيله إلى النجاح إلا إذا عرف كيف يُعيد، بشكل منظم و كريم، مواطنين أُبعدوا بشكل منظم ودموي. والعدالة الموعودة لن تر حقيقة النور إلا بعد أن تعاد إلى المبعدين حقوقهم الكاملة.
إن العودة المنظمة و الكريمة للمبعدين وإعادتهم إلى وظائفهم وإعطائهم حقوقهم كاملة وتتويج ذالك بطلب العفو، لهي الإجراءات المناسبة لوضع بلدنا على سكة المصالحة الوطنية. وإنه لحقيق بالمجلس العسكري أن يتحلى بالجرأة و الشجاعة ويتحرك في سبيل إعادة بناء الوحدة الوطنية ووشائج الأخوة بين أبناء هذا الشعب.
إن الخيار الآخر، الخيار السيئ المتمثل في الإصرار على الخطأ، وإنكار الحقيقة الثابتة والتهاون بالآلام العميقة، و تعفن الجراح الغائرة، لن يزيد شعبنا إلا تشرذما و بلادنا إلا ضعفا.