هيئة حقوق مدنية تدافع عن المظلومين وسجناء الرأي وتوفر معلومات موثقة عن حقوق الإنسان في موريتانيا
 

   بـيـــان : في ذكرى المحاولة الانقلابية تذكير بالأسس والمبادئ
                                                                        09/06/2004

يسر المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان في ذكرى المحاولة الانقلابية التي دارت رحاها يومي 8-9 يونيو من العام المنصرم، أن يجدد لكافة المواطنين الموريتانيين الأعزاء، بعض المبادئ الأخلاقية والإنسانية التي توجه رسالته، وبعض الصعاب التي نحتاج جميعا للعمل معا من أجل التغلب عليها.
أولا: نحن في المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان نعارض الاستيلاء على السلطة بالقوة، كما نعارض البقاء في السلطة بالقوة. لكننا لا نسوي بين الفعل وردة الفعل، أو بين الثابت والعابر. فإذا كان الذين حاولوا الاستيلاء على السلطة بالقوة يومي 8-9 يونيو 2003 قد ارتكبوا عملا لا نقره، فإن تمسك ولد الطايع بها عقدين من الزمن الضايع، والقهر الدائم، لهو أبشع من ذلك وأسوأ. وإذا كانت المحاولة الانقلابية قد أهدرت أرواح خمسة عشر من المواطنين، فإن تشبث ولد الطايع بالسلطة بغير حق أهدر حياة المئات وشرد الآلاف، وإذا كان الانقلابيون روعوا المواطنين يومين، فإن ولد الطايع استعبدهم عقدين، وحول حياة مليوني إنسان إلى جحيم من الفقر والقهر.
ثانيا: منذ المحاولة الانقلابية ونظام الاستبداد والفساد الطائعي يعتقل أكثر من مائة شخص من الضباط والجنود، في ظروف غير إنسانية، ودون تقديم أي منهم للمحاكمة، في انتهاك صارخ للقوانين الموريتانية، وللمواثيق الدولية التي وقعتها موريتانيا، والتي تقضي بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وتضمن له حق الدفاع عن نفسه في محاكمة علنية أمام قضاء مستقل. ويكفي هذا دلالة على أن "دولة القانون" التي يتحدث عنها ولد الطايع، هي دولة مزاج، يخضع فيها مصير الناس وحياتهم لأهواء العقيد وزمرته، دون ضمانات من قانون، أو رادع من خلق.
ثالثا: إمعانا في التخبط الذي نتج عن زلزال 8-9 يونيون لا يزال نظام ولد الطايع يبحث عمن يحمله مسؤولية فشله في اكتشاف الانقلاب، ولا يزال يحاول استرداد ماء وجهه أمام شعبه والعالم، ولو بتلفيق التهم ضد أبرياء لا شأن لهم بالانقلاب، ولا علاقة لهم بمهنة الجيش. وآخر ذلك اعتقال ثلاثة مدنيين منذ شهور، وهم السادة: يحظيه ولد محمد ولد أبنو، وسيد محمد ولد سيدي محمد الملقب نور، وسيد محمد ولد حنن. وليس للقوم من جرم سوى أن أحدهم شقيق قائد المحاولة الانقلابية، وأن الآخريْن باعا سيارة لضابط سابق متهم بالضلوع في المحاولة الانقلابية. فهل شهد العالم عدالة أسخف من عدالة ولد الطايع التي تدين الأخ بما فعله أخوه، وتدين التاجر بما فعله زبونه.. إن صح أن الزبون فعل شيئا علىالإطلاق؟!
إن المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان ليجدد العهد مع المواطنين الموريتانيين الشرفاء بمواصلة النضال، وفضح التعسف والظلم ، حتى تتأسس في موريتانيا سلطة شرعية، تحترم حياة مواطنيها وحريتهم وكرامتهم.
كما يطالب المرصد من كافة المواطنين التقدم إليه بمظالمهم، وتوفير المعلومات عن أي انتهاك لحقوق الإنسان، ، بغض النظر عن فاعله، وبغض النظر عن ضحيته، مع شرط واحد، هو التأكد من صحة المعلومات والتدقيق في مصدرها.
وسيظل المرصد لسان صدق للمظلومين، وشوكة في حلوق الظالمين، حتى يتغلب الحق والعدل على هوى الحاكم المستبد، وتواطئ الزمرة الفاسدة.