هيئة حقوق مدنية تدافع عن المظلومين وسجناء الرأي وتوفر معلومات موثقة عن حقوق الإنسان في موريتانيا
 

نظم المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان دورة تكوينية مشتركة مع اللجنة العربية لحقوق الإنسان .
وقد امتدت الدورة على فترة ثلاثة أيام (03) من 16 حتى 18 فبراير سنة 2008 في فندق شنقيط بلاس.
الدورة التكوينية استهدفت مجموعة من الطلاب وبعض نشطاء حقوق الإنسان الموريتانيين.
وقد شاركت المنظمات التالية عبر ممثلين لها في الدورة:
فرع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في موريتانيا.
منظمة نجدة العبيد
المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان
المبادرة الشعبية للدفاع عن معتقلي اغوانتانامو
منظمة النساء معيلات الأسر
الوحدة لحقوق الإنسان
الإتحاد الوطني لطلبة موريتانيا
الإتحاد العام لطلبة موريتانيا
المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني وللدفاع عن قضايا العدالة.
نادي الطلاب
نادي أكوابليس
جمعية الفتاة.
وقد تميزت فعاليات الندوة بكلمة افتتاحية مع رئيس المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان السيد محمد فال ولد أكاه، رحب في بدايتها بالحضور الكريم، كما أبرز أهمية مثل هذا النوع من الدورات والتي يقدمها مختصون دوليون في المجال ومشهود لهم بالنضال والمبدئية. وأكد الرئيس في كلمته أن هذه الدورة لا شك ستكون لها انعكاسات كبيرة على الرصيد المعرفي للمشاركين.
بعد كلمة الافتتاح الرسمي أحال رئيس المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان إدارة الجلسة الافتتاحية إلى الحقوقي الكبير الدكتور منصف المرزوقي الذي أدخل المشاركين في عملية عصف ذهني لتعريف حقوق الإنسان. بعد ذلك أستعرض المرزوقي وبشكل مفصل مفهوم حقوق الإنسان الذي أعتبره حق وامتياز وانتهاك في نفس الوقت.
مضيفا أن السبب الرئيس في ظهور حركات حقوق الإنسان، هو انتهاك الحقوق.
وقال المرزوقي بأن الحقوق ليست حقوقا سياسية أو انتهاك، فهذا المفهوم مفهوما قاصرا، بل الحقوق كثيرة منها الاقتصادية والصحية. وعلى الحقوقيين الانتباه إلى هذه المسألة والعمل على الموازنة بين هذه الحقوق.
المحاضرة الثانية من الفترة الصباحية لليوم الأول كانت من المناضل الحقوقي الدكتور هيثم مناع، وقد تناول هيثم في مداخلته نشوء ونضج مفهوم حقوق الإنسان.
وقد تطرق المحاضر لمختلف المراحل التي مرت بها حقوق الإنسان مشيرا إلى أن ثمة خلل فكري عند الكثير من المسلمين يظن البعض بموجبه أن الإسلام يحرم بعض الحقوق.
وقال الدكتور مناع أن الدولة الإسلامية عرفت حركة حقوقية واسعة الانتشار، وأن الإسلام نفسه يضمن للإنسان حقوقا كثيرة.
الجلسة المسائية لليوم الأول كانت عبارة عن ورشات قارنت بين بعض الوثائق الإقليمية الحقوقية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
.وقد توزع المشاركون إلى ثلاث ورشات:
الورشة الأولى مقارنة بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان الورشة الثانية مقارنة بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والوثيقة العربية لحقوق الإنسان في حين كانت الورشة الثالثة مقارنة بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والرؤية الإسلامية لحقوق الإنسان.
اليوم الثاني من الدورة خصصت فترته الصباحية لمشاكل الإرث الإنساني في موريتانيا.
وقد أنعش الجلسة الأولى السيد صار ممادو مختار رئيس تجمع منظمات حقوق الإنسان الذي استعرض في مداخلته تاريخ وقائع أبعاد مجموعة من أبناء الوطن إلى مالي والسينغال، وقال صار ممادو مختار بأن 379 قرية تم ترحيلها إثر الأحداث الأليمة التي وقعت عام 1989، وأن بعض هؤلاء تعرض للتجويع عند مفوضيات الشرطة الموريتانية قبل ترحيلهم. كما مزقت وثائق الكثيرين منهم.
أما على مستوى الممتلكات والمواشي فقد سلبت هي الأخرى بطريقة بشعة وعلى مرأى ومسمع من الأجهزة الإدارية والأمنية الموريتانية.
وعلى الرغم من كل هذا، فإن المبعدين بقت عندهم قناعة راسخة مفادها أن البيظان ليسوا هم المسؤولين، وأن المسؤولية يتحملها نظام سياسي مستبد، ولا تتحملها مجموعة قومية.
رئيس تجمع منظمات حقوق الإنسان تحدث كذلك عن الظروف التي اكتنفت عودة المبعدين مؤكدا بأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حاليا ليست مشجعة ولا بالقدر المطلوب.
وقال صار ممادو بأن على السلطات أن تعي أن نجاح عودة الفوج الأول هو الضمان لنجاح هذه العملية المعقدة.
وخلص السيد صار ممادو إلى ضرورة اغتنام التنوع الثقافي والعرقي كعامل ثراء وقوة لا كعامل تفرقة وتشرذم.
موسى فال مدير الوكالة المكلفة بدمج اللاجئين تحدث بدوره عن صعوبة وتعقيدات الملف، مطالبا في نفس الوقت بالنظر إلى المستقبل بشيء من الثقة والتفاؤل.
وقال بأن السلطات اتخذت عدة إجراءات من أجل ضمان عودة كريمة ومن بينها إنشاء وكالته التي ستعمل على المدى القريب والطويل من أجل توفير الظروف المثالية للعائدين وتحويل منظمة الضفة في المستقبل إلى منظمة تنموية.
الجلسة المسائية من اليوم الثاني تناولت عدة محاور:
المحور الأول: ناقش إشكالات الإرث الإنساني في موريتانيا كالعبودية وملف المبعدين.
وقد تباينت آراء المشاركين حول الحلول المقترحة لمعالجة هذين الملفين وإن اتفقوا على وجود هذه المشاكل وضرورة الإسراع بحلها.
وقد لخص الحقوقي التونسي منصف المرزوقي هذا المحور قوله:
إن كل الدول عرفت هزات اجتماعية وانتهاكات حقوقية لا بد لها من تطبيق ستة (6) تقنيات لتضميد جراح الماضي وهذه التقنيات الستة هي:
احترام الذاكرة وذلك من خلال توثيق الوقائع ونشرها-
الاعتذار من طرف الدولة لضحاياها-
تعويض الضحايا-
إصلاحات تعليمية وقانونية-
طلب العفو من طرف المجرمين-
العفو عن المجرمين أو معاقبتهم- .
المحور الثاني: من الجلسة كان عن إشكالية التعذيب قدمه الأمين العام السابق للمرصد السيد أحمد ولد وديعه وقد تطرق المحاضر في هذا المحور إلى تعريف التعذيب في الاتفاقات الدولية، موضحا أن تاريخ الأنظمة السياسة في موريتانيا مليء بالتجاوزات والانتهاكات ضد معارضيها.
فكل الحركات السياسية الوطنية بدءا من الكادحين وانتهاء بالإسلاميين مورس على نشطائها التعذيب وسوء المعاملة من طرف الأجهزة البوليسية... واستعرض الأستاذ وديعة بعض حالات التعذيب الذي تعرضت لها في الفترة الأخيرة لحكم ولد الطايع بعض المجموعات كفرسان التغيير وبعض عناصر التيار السلفي .
المحور الثالث والأخير: كان مع الدكتور هيثم مناع وقد تضمن المحور شهادات عن اغوانتانامو قدمها مناع حيث قال: بأن المعتقلين في هذا السجن البغيض يتعرضون لصنوف شتى من التعذيب النفسي والجسدي، موضحا في نفس الوقت أن ملفات جل المعتقلين خاوية وأن كل التهم الموجهة إلى السجناء هي تهم ملفقة لا أساس لها.
ولم تقتصر فقرات هذا المحور على شهادات الدكتور هيثم مناع فذوي المعتقلين الموريتانيين محمد ولد صلاحي وأحمد ولد عبد العزيز سجلوا حضورهما، كما تحدثوا عن المرارة والأسى التي تعتصر قلوب ذوي المعتقلين مناشدين السلطات الموريتانية بتحرك دبلوماسي سريع لإطلاق سراح المعتقلين، كما حصل مع المواطن الموريتاني محمد الأمين ولد سيد محمد الملقب سيد أمين الذي أفرج عنه مؤخرا. المحاميان البارزان محمدن ولد إشدو ويرب ولد محمد صالح حملا نظام ولد الطايع المسؤولية عن تسليم ولد صلاحي الذي تعرض للتعذيب في سجون الأردن وسجن بكرام قبل أن يصل إلى اغوانتانامو. وقال ولد محمد صالح بأن ما حصل آنذاك يتعارض مع اتفاقية مناهضة للتعذيب التي تنص أن الدولة الموريتانية لا يحق لها تسليم مواطنيها لدولة تمارس التعذيب.
وطالب الأستاذ يرب النظام الحالي بتقديم رسائل والتذكير بالقضية في المحافل الدولية حتى نتمكن من استرجاع مواطنينا.
من جانبه أكد السيد محمد فال ولد أكاه رئيس المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان بأن منظمة طالبت أكثر من مرة بإغلاق هذا المعتقل سيء الصيت حتى يتسنى لولد صلاحي وولد عبد العزيز العودة إلى بلدهما.
الفترة الصباحية من اليوم الأخير للدورة تناولت موضوع الحق في الصحة قدمه الدكتور منصف المرزوقي، الذي بدأ بتعريف الصحة على أنها تنقسم إلى قسمين:
صحة الأفراد: وهي حالة من الرفاهية البدنية والنفسية والاجتماعية للفرد.
صحة الشعوب: وهي القدرة على الحفاظ على حياة أفرادها في أطول وقت ممكنة و في أحسن الظروف الممكنة نفسيا واجتماعيا، ومن ثمة القدرة على تعهد الحياة بإنتاج الخبرات المادية والقيم وتنظيم المعارف.
وأضاف المرزوقي أن من هذه الحقوق الحق في حرمة الروح والجسد كالتجارب الطبية على الإنسان، التقصي الجنسي، السر المهني وزرع الأعضاء.
وقال المرزوقي بأن تنافر المصالح في الغالب يلعب دورا كبيرا في المساس بحقوق الأفراد كمصلحة الدولة والأمن ومصلحة الشركات والحق في الربح.
المرزوقي أكد حق الإنسان أيضا في أسباب الصحة. وذكر بأن من هذه الأسباب ما هو مادي كالغذاء، والهواء والماء الشروب والسكن اللائق والتعليم والترفيه.
كما أن هناك أسباب معنوية كالمكانة والاعتبار والكرامة.
وقد أعطى المرزوقي في الأخير وبلغة الأرقام ضحايا انعدام الظروف الصحية الناجمة عن الجوع وقلة الماء الشروب والتدخين.
بعد الموضوع المتعلق بالحق في الصحة، جاء الدور على الموضوع الثاني وكان عن الحملة الحقوقية قدمه الدكتور هيثم مناع وعرف هيثم مناع الحملة الحقوقية بأنها تعني استعمال أفضل التقنيات وتعبئة جماعات الضغط والشخصيات وجماعات التأثير والشخصيات الاعتبارية واستنفار وسائل التأثير في الرأي العام لغاية التعريف بقضية عادلة.
وأبرز الحقوقي مناع بأن عدالة القضية يجب أن لا تفقد أصحابها تذكر المبادئ الأخلاقية لأن الغاية لا تبرر الوسيلة وأن على الحقوقي عدم توظيف أو استعمال غرائز أخلاقية أو عنصرية أو تعمد التمييز.
وقال مناع بأنه في كل حملة حقوقية علينا أن ننتفع بالذكرى لأن الضحية إن لم يكن من جماعتك فله الحق في الوجود، كما أن المشكلة إن لم تكن في بلدك فهي تعنيك كإنسان.
وعن الجمهور المستهدف بالحملة قسم الحقوقي هيثم مناع هذا الجمهور إلى جمهور محلي يتكون من الرأي العام المحلي كأعضاء المجالس النيابية والمحلية، السلطة القضائية، الجمعيات الأهلية والنوادي الثقافية، الأحزاب السياسية، الشخصيات العامة والقيادات الطبيعية. كما أن هناك جمهور دولي وإقليمي يتكون من الرأي العام العالمي: المثقفون والأكاديميون والبرلمانات فوق القومية المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مجلس حقوق الإنسان، المنظمات الدولية ذات الاختصاص والمصداقية، التيارات السياسية والثقافية، الصحف ذات الانتشار الجيد، مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية المعنية. وفي الأخير، ختم مناع بالمراحل التي تمر بها الحملة الحقوقية والتي تبدأ بتحديد الهدف من الحملة، ثم التمسك بنقطة بدء قوية فتحديد المصادر القوية.
وفي مساء اليوم الأخير، قسمت شهادات على المشاركين في الدورة، كما تم توزيع جائزة المرصد لهذا العام والتي حملت اسم الشهيد شيخن ولد الطالب النافع و كانت من نصيب الطالب المختار ولد محمد